فى حقيقة الأمر ان ما أعرفه وما يعرفه باقى الشعب أن انتهاء الفترة الانتقالية وتسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب سيتم فى نهاية شهر يونية ،ومع بداية سنة مالية جديدة يبدأ عصر الديمقراطية .
ولكن الغريب الذي أدهشنى كثيراٌ ، هو تجديد المجلس الاعلى للقوات المسلحة لمحافظ البنك المركزى (فاروق العقدة ) مدة جديدة ل 4 سنوات .......!! .
هل هذا جائز وممكن ؟ كيف يحكم المجلس فى شئ ليس له حكم عليه ؟ هل يقول لنا انه سيحكم لمدة 4 سنوات جديدة وان ما نفعله الان من خطوات الديمقراطية وانتخابات ما هى الا لعبة نلهو بها حتى يتمكن من اطباق السيطرة علينا ، ويطوقنا بشريطة المجلس الاستشارى ، ويسحبنا فى التيار الذي يريده . هذا لا يعقل ولا يجوز .
لا تدركه عقل الديمقراطية ولا ضمير الدستور . ما من تفسير منطقى لهذا ، وعلى المجلس ان يفصح عن مراده ويفسر افعاله ـ ويضع حداٌ للمهاطرات والتكهنات التى يقذفها بداخلنا ويتركها تشتعل بدون نيران . ويقف متفرجاٌ ويتدخل فقط عندما يشعر ان النيران ستأكله .فيطفأها بحفنة من التراب ولكن يظل داخلها مشتعل ينتظر نفخة من هواء الفتنة او الظلم حتى تعود وتزداد السنتها .
يجب على المجلس ان يتخذ وقفة يراجع فيها ضميره الوطنى ويحاسب نفسه قبل ان يحاسبه الشعب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق