خدعوك فقالوا :

إن استفتاء 19 مارس كان على مواد الاعلان الدستورى والتي بها مواد 28، 60 محل اختلاف الان . والحقيقة أن ذلك كذب وكل من يقول ذلك كاذب . استفتاء مارس 2011 كان على تعديل مواد الدستور الخاصة بانتخاب رئيس مصر، والذي كانت نتيجته اكثر من 70 %  نعم.

ثم ضحك علينا المجلس العسكرى وضرب به عرض الحائط . وسطر لنفسه اعلان دستورى لا يفقه عنه أحد من عامة الشعب البسطاء . ولكن تحدث عنه شباب الثورة على صفحات التواصل الاجتماعى وانتقدوه، وبالتأكيد لم يسمع لهم كالمعتاد .ولما اراد ربنا أن مصر تدخل مرحلة المخاض السياسى لانتخاب رئيس ظهرت المشكلة  المتعلقة بتلك المواد وبدأت النخبة تتحدث عن تلك المواد ويذكرون مساوءها وانحيازها الغير مبرر وما تحمله من تآمر خفى يضمره العسكري . ولكن لم يتحرك أحد ساكنا من مجلسنا الموقر الجميل الحلو المنتخب ( مجلس الشعب ) الذى من حقه تشريع القوانين واعادة صياغتها بما يتفق مع الصالح العام . وليس ما يتفق عليه حزب بعينه لانقاذ مصالحه الشخصية .

وعشان العسكرى اتخنق من الثوار واعتراضهم الدائم علي افعاله  كشرعن انيابه لكل الشعب والذي يراه العسكري ي أنه يتلاعب بمقدرات الوطن ويحاول هدم مصر تنفيذا للمخطط الخارجى ، وكأن الشعب كله اصبح خائن. ويحذره ويلوح له بأصبعه ( إياك والعسكر) فنحن فوق كل قانون وكل محاسبة ، وكل شئ حتى رؤوسكم . واصبح الشعب كله لا يعلمون مصلحتهم , والعسكرى و الاخوان فقط هم الذين يعلمون كل شئ . " وإن كنتم لا تعلمون فسألوا اهل الذكر منكم" يقولون لكم ما تفعلونه وما لا تفعلونه وعليكم بالقول سمعا وطاعة . وطأطؤا رؤوسكم لاسيادكم الجدد فأنتم الان عبيد لنا بعد أن كنتم عبيد لمبارك وحزبه .وحسب الله ونعم الوكيل .